ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ
ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺣﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ(!
ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ – ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ –
ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ..
ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺎﺑﺪﻫﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ
ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻹﺗﻔﺎﻕ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺣﻤﺪ
ﺑﻬﺠﺖ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ.. ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.. ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ، ﻭﺑﻨﻚ
ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻭﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ..ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ
ﺷﺮﻛﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﺣﻤﺪ
ﺑﻬﺠﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.. ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ
ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻰ )6( ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﻣﺼﺮﻳﺎ.. ﻭﺣﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺛﻢ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﻈﺮ.. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻬﺠﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.. ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺪﺧﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ
ﻗﺪﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺻﻤﺔ.. ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﺼﺪ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺗﻤﻀﻲ
ﻣﺒﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﺗﻔﺴﺮ
ﻣﺼﺎﺩﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻬﺠﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
– ﺃﻧﺌﺬ- ﺑﺴﺒﺒﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ : ﺃﻭﻟﻬﺎ : ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ
ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ.. ﺇﺫ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ،
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮﻳﺎ.. ﻗﻔﺰ ﺇﻟﻰ
ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.. ﻓﺄﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ.. ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺻﻼ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ.. ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻬﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺛﺎﺭﺓ.. ﻗﻨﻮﺍﺕ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﺣﻤﺪ
ﺑﻬﺠﺖ.. ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ )ﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ (
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻭﺗﺼﺎﺩﻣﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.. ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺃﺗﺎﺣﺖ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻴﻦ
ﻫﻴﻜﻞ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ.. ﺗﻨﺸﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ 5/11/2002 )ﻭﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﻗﻨﺎﺓ "ﺩﺭﻳﻢ" ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻧﺬﺍﺭﺍ
"ﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ," ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ "ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ." ﻭﻫﺪﺩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ, ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ,
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻄﺮﻕ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ...
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺑﺜﺖ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺎ
ﻫﻴﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺗﻄﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ,
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺟﺖ ﻋﻦ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﺪﻩ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ, ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺳﻨﺪ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻗﻴﺎﺩﻳﺎ(... ﻋﻤﻮﻣﺎ.. ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻬﺠﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.. ﻓﻬﻞ
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.."
ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻄﻠﻮﺏ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻠﻢ.. ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .. ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻟـ)2(
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.. ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻜﻞ
ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ.. ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺣﺪﻫﺎ.. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ
ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ..
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺑﻬﺠﺖ ﺍﻟﻰ )100( ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ..
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻴﻴﺪ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ"
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻰ 3.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ..
ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ..ﺑـ)100( ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.." ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ
ﻳﺠﺪﻱ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ
ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻭﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ..
ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻔﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻄﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.. ﺃﻧﺸﺄ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ.. ﻭﺑﺪﺃ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .. ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻧﺠﻮﻻ.. ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ
ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.. ﻧﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.. ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻟﺪ.. ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻨﻌﻨﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .. ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻳﺪﻧﺎ ﺍﻵﻥ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ
ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺨﻬﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﻟﻜﻦ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻨﺎﻏﻢ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﺄﺭﺟﺄ
ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﺭﻳﺜﻤﺎ ﺃﻧﻌﻄﻒ ﺑﻜﻢ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﺤﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ –
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ - ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻄﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻲ ﻳﺪﻳﻪ ﺗﻢ ﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﻦ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ.. ﻫﻞ ﻛﺎﻥ
ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺤﻠﻤﻮﻥ ﺑﺤﻠﻢ ﺁﺧﺮ
ﻋﻴﺮ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻻﺣﻼﻡ.. ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ.. ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ
ﺛﺎﻧﻲ.. ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.. ﻓﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﺄﻗﻞ
ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻨﺘﻔﺎﻗﻢ ﺍﻵﻥ.. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ.. ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻓﺮ
ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺮ.. ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻨﺎﻙ.. ﻫﻞ ﻫﻮ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻄﻴﺐ.. ﺃﻭ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻛﺎﺕ.
ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﻭﻗﻌﻮﺍ ﻭﺷﻬﺪﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺎﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ.. ﻭﻫﻞ ﻳﻔﺴﺮ
)ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﺪ( ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺎﺑﺪﻩ
ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻵﻥ.. ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻬﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻘﻴﺮﺓ
ﻣﻌﺪﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﺬﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ. ﻫﻞ ﺩﻓﻌﺖ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺣﻔﺰ ﺍﻟﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺍﺳﺘﺮﺟﻊ ﻣﺎﻟﻪ ..
ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻛﺘﻤﻞ.. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﻣﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻳﺴﺄﻟﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺬﻫﺐ
ﻫﺒﺎﺀ. ﺳﻨﻘﺪﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ..
ﺩﻓﻊ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺣﻮﺍﻟﻰ )5( ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ )ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ( ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ..
ﻣﺒﻠﻎ )2( ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻻ.. ﺛﻢ ﻻﺣﻘﺎ )3( ﻣﻠﻴﺎﺭ..
ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ.. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ!!.. ﺣﺪﺩﺕ
ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻓﻲ
ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ )ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ( ﺭﻗﻢ 804..
ﺣﻮﺍﻟﻰ )35( ﻛﻠﻴﻮﻣﺘﺮﺍ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ..
ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻣﺪﻧﻲ.. ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ
)1896( ﻓﺪﺍﻥ.. ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻰ )8( ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌﺎ.. ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺬﻩ ﺗﺤﺘﻞ ﺟﺰﺀﺍ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺨﻄﻄﺔ.. ﺗﺴﻤﻰ )ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ.. ( ﺃﻱ
ﺳﻼﻡ ﻫﻮ؟. ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﺃﺣﺪ.. ﺣﺴﺐ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ، ﺃﻧﻪ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻷﻫﺎﻟﻲ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ.. ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ
ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻴﻪ.. ﻗﺮﻳﺔ
ﻣﺨﻄﻄﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺴﺠﺪ )ﻛﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ.. ( ﺛﻢ ﺟﺮﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺬﻛﺮ.. ﻭﺍﻵﻥ
ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .. ﻭﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺻﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺷﻜﻞ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.. ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻏﻠﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ..
ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺟﻪ.. ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻭﺣﺪﻫﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﺭﺽ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ..
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻼﻙ ﺁﺧﺮﻭﻥ.. ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻚ
ﺃﺭﺿﺎ )ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ( ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ.. ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﺎﻣﻞ،
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺭﺍﺑﺾ ﻋﺎﻃﻞ.. ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺭﻓﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.. ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻓﻘﺒﻠﻮﺍ ﺷﺮﻳﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ.. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﺜﻴﺮ ﻣﺪﻫﺶ ..ﺃﻟﻐﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻄﺢ.. ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻼﻙ .. ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ )ﻡ(
ﺑﻜﺮﻱ ﺍﻟﻤﻚ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﻧﻪ – ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ –
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻪ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺮﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.. ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ )ﻧﺰﻉ ﺍﻷﺭﺽ(
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ.. ﺳﺄﻟﺘﻪ
ﻭﻟﻤﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﻨﺰﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ..ﺃﺟﺎﺏ
)ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ!! ( ﻫﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻬﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻴﺎﺏ ﻣﻌﻨﻰ
)ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ..( ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍ
ﻭﻃﻨﻴﺎ ﺍﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﻟﻴﺮﺑﺢ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﻀﺎﻋﻒ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ.. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ
ﺃﻧﻪ )ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺹ( ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ..ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺘﺒﻊ
ﻷﻱ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ . ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻮﻳﺼﺔ
ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ
ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ.. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.. ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ..ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ .. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﺮﻛﺔ ﺩﺭﻳﻢ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻼﻙ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ.. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﻛﺮﺳﻴﺎ ﻣﺮﻳﺤﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺧﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﻭﺗﺘﻔﺮﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ.. ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺃﻧﺠﺰﺕ – ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ
- ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺮﺍﺳﻤﻪ
ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ.! ﻫﻞ
ﺃﻧﺘﻬﺖ )ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ(!! ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ.. ﺇﺫﻥ ﻣﻦ
ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ.. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺨﺼﻤﺎﺀ ﻳﺨﺘﺼﻤﻮﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ .. ﻭﻻ
ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.. ﻛﻞ
ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.. ﻟﻜﻦ
ﻗﺒﻠﻪ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟـ)ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﺪ..( ﻣﺎ ﻥ ﻣﻨﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮ ﺓﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺭﺭﻕ ﻃﺒﻌﺎ.. ﻭﺻﺎﺭ
ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ
ﻋﻤﻼﻗﺎ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ )ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻼﻡ(
ﺣﺘﻰ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻋﺒﻘﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﺪ ﺑﻌﺪ.. ﺗﻔﻘﺖ
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ .. ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﻴﺪ .ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﺍﺳﻤﻪ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ .. ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺗﺮﻗﻴﺒﺎ .. ﺑﺠﻮﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮﺍﺕ ..
ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻭﻳﺘﺒﻊ
ﻟﻠﺤﺰﻳﺮﺓ. ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ )ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ(
ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ
ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ.. ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﻰ )ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ (
ﻭﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻻﺳﻢ.. ﺛﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﻛﻠﻪ .. ﻣﺨﻄﻂ ﺁﺧﺮ .. ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺯﻭﺭﺍ
ﻭﺑﻬﺘﺎﻧﺎ ﻻﺳﻢ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.. ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺮ.. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.. ﺃﻟﻢ ﺃﻗﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ
ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻫﻨﺎ
ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻳﺪﺍﺭ ﺑﻤﺎﻃﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ..
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺘﺮﺏ .. ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻣﺮﺍﺭﺓ .. ﻭﻧﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق