ﻟﻮ
ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺣﻠﻘﺎﺕ
ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺪﻣﻌﺔ
ﺃﺳﻰ
ﻭﺣﺰﻥ
ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠﺪ.. ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ..
ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺠﺮﺩ
)ﺗﻨﻔﻴﺲ( ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﻗﺼﻮﻯ..
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻧﻌﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻓﺴﺎﺩ.. ﻫﻲ
)ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ(! ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻐﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ..
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ .. ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ
ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺳﻤﻪ )ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﺪ!!.. .(.. ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ )ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﺸﺮﺕ ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺣﺪ 18 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2009 ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
21 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ﺃﻭﺟﺰﻧﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﺳﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.." ﺃﺭﺽ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ "ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﺪ.." ﺛﻢ
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺷﺮﺣﺎ ﻣﺴﻬﺒﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ – ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ - ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ. ﻭﺭﺑﻤﺎ
ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺮﻛﻨﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻬﻢ.. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ
ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﺻﻼ ﻻ ﻳﺮﺗﺎﺩﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ؟. ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﻃﺮﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.. ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﻓﺮ
ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ.. ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ..
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2002 .. ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ
)ﻭﺥ/112/ﺃ/1( ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻌﺼﺎﻡ ﺍﻟﺨﻮﺍﺽ
ﻳﻘﻮﻝ) ﻧﻔﻴﺪﻛﻢ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ.( ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺩﺍﻥ ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.. ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ..
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺨﻮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ): ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻌﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺑـ 6
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ.. ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ.. ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺇﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ
11 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﻤﺘﺮ.. ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ
ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮ 10
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ.(.. ﺣﺴﺐ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﺼﺎﻡ.. ﻓﺈﻥ
ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﺻﻌﺐ ﺍﻻﺑﺘﻼﻉ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﺴﻌﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ
ﺇﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ.. ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻭﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺗﺎﺟﺮ.. ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻮﺍﻃﺆﺍ ﻟﺴﺮﻗﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.. ﻳﻘﻮﻝ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺇﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻪ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ) ..ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﺳﻌﺔ.. ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﺔ.. ﻭﻟﻮ
ﺃﺗﻴﺢ ﻟﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ.. ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.. ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻘﻂ(.. ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻬﺎ ﺑﻬﺠﺖ
ﺗﺒﺪﻭ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺰﺍﺋﻨﻬﺎ.. ﻓﻬﻮ - ﺑﻬﺠﺖ – ﻳﺮﻯ ﺃﻥ
ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.. ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ
ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻦ
ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺭﺿﺎ ﺑﻼ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﺩﻭﻥ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻫﺰ.. ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ..
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ.. ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ) :ﻛﺎﻥ
ﻭﺍﺿﺤﺎ.. ﺃﻧﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ(.. ﻭﺍﺗﺠﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ
ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻪ. ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﺳﺎﻓﺮ ﻭﺯﻳﺮ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺎﺱ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ..
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﺍ ﺑﺮﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻭﺟﺮﺕ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ..( ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ(!!
ﻋﺎﻡ 2004.. ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺎﻃﻴﺮ* .. ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ.. ﻣﻦ
ﻫﻮ ؟؟ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻓﺘﻮﺡ، ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺼﺮﻱ ﻭ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻨﺎﺓ ﺩﺭﻳﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ
ﺩﺭﻳﻢ ﺑﺎﺭﻙ ﻭﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻟﺪﻱ
ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﺮﻓﺎﻝ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ. ﺗﺨﺮﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ 1974.. ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﺪﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻭ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1977 ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ. ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ 1978
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ﺗﻚ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻋﺎﻡ 1979 ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1982. ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ
ﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.. ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺑﻮﺻﻠﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺠﺎﻩ )ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ( ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ.. ﻭﻳﺤﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻮﺍﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻫﻮ ﺳﺮ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ،
ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ.. ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮﻛﻬﻴﺪ" ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻻﻧﺘﺎﺟﻪ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﻭ ﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻧﺒﺎﺀ
ﺭﺍﺋﺠﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﺔ
ﺗﻨﻬﺶ ﻓﻲ ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ. ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ. ﻭﻋﻦ ﺣﻈﺮ ﺳﻔﺮ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺧﺸﻴﺔ ﻫﺮﻭﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺭﻭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻲ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻟﺴﺪﺍﺩ
ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺿﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ. ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻤﻮﻝ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺣﻠﻢ"
ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺒﻼ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻔﺮ. ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ
ﻋﻘﺪ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ) .. ﻫﻞ ﺃﻧﺖ
ﻣﺪﻳﻦ ﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺼﺮﻳﺔ(.. ﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ:
) ﻧﻌﻢ، ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ.. ﺃﻧﺎ
ﻣﺪﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮﻱ ﻣﺪﻳﻦ.. ﻭﺃﻧﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺪﻳﻦ
ﻟﻐﻴﺮﻙ.. ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.. ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ.. ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻲ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ .. ﻭﺃﻣﻠﻚ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺪﺭ
ﺃﻣﻮﺍﻻ.. ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ
ﻣﺪﻳﻨﺎ(.. ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻧﻲ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ:
)ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ.. ﻫﻞ
ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺃﻡ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.(.. ﻧﺸﺮﺕ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ
23/6/2004 ﻡ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺃﻳﺪﺕ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻨﻊ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ 6.2 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻌﺜﺮﻩ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ 538 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻹﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﻪ
ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻢ
ﺗﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻎ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺜﺮ ﻓﻲ
ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ..
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺪﻡ
ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺠﺖ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﻗﻲ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ 6 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ-(.. ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ. ﻟﻜﻦ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮﺕ ﻓﻲ
7 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2004 ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ) :ﺗﻢ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻬﺠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻭﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ
ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪﺭ
ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ.( ﻭ ﺻﺮﺡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺄﻥ
ﺟﻤﻠﺔ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻬﺠﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺒﻠﻎ 2.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ
6.2 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭ500
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺮ ﻭ65 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ
ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻭ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.
ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻛﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺎﺩﻳﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ
ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ
ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺜﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻭ6 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ ﻭﺳﻮﻫﺎﺝ(.
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻼ
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺮﺝ، ﻣﺤﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﺎﺳﺤﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺻﻮﻟﻪ
ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ، ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
)ﺣﻈﺮ ﺻﺮﻑ ﺃﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ..( ﻭ ﻭﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ( : ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻬﺠﺖ ﺟﺮﻭﺏ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻭﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻷﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.( ﻻ
ﺷﻚ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻘﺪ
ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺪﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻻ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﺼﺮ.. ﻣﻤﺎ
ﺍﺿﻄﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻓﺮ
ﻫﻲ ﺑـ)ﺭﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ( ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ..
ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺇﺫﻥ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ..
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺸﻜﻜﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ )ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ( ﻟﺘﻀﺎﻑ
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ..
ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻟﻜﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻳﻘﺪﻡ ﺳﺒﺒﺎ
ﺁﺧﺮ.. ﻳﻘﻮﻝ): ﺣﺎﺳﺘﻲ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.. ﺍﻧﺎ ﺃﻧﻈﺮ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.. ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻭﺣﻈﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ..
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﻭﻟﺬﺍ
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﻜﺮﺍ.. ﻗﺒﻞ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.(.. ﻧﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﺍ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق