الفساد في السودان،، وزير الدفاع يعين محتالآ محترفآ بالقوات المسلحة،،

ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺩﺍﻭﻳﺔ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﻧﺼﺎﺑﺎ
ﻣﺤﺘﺮﻓﺎ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻋﻘﻴﺪ
ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ April 22, 2011
)ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ
ﻋﺒﻴﺪ
ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ
–
ﺣﺮﻳﺎﺕ(
ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻭﻳﺪﻋﻰ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺭﺗﺒﺔ
ﻋﻘﻴﺪ .
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺤﺘﺮﻑ ، ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﺮﻗﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ، ﻭﻟﻢ
ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻳﺆﻫﻠﻪ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺍﻻﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻱ ﻗﻮﺓ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻛﺮﻣﺔ ﺍﻟﻨﺰﻝ
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ )55(
ﻋﺎﻣﺎ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ،
ﻭﺍﺷﺘﺮﻯ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺑﺸﻴﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ ، ﻭﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻭﻫﺮﺏ ﺑﺎﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،
ﻭﺣﻴﻦ ﻋﺎﺩ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ .
ﻭﻟﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺪﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﺣﻴﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺃﺻﺒﺢ
ﻟﺼﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺃﺳﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺲ
ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ
ﺃﻫﺎﻟﻴﻬﺎ .
ﻭﻟﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
ﺳﻤﺴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺩﻥ .
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺛﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ
)ﺣﺮﻳﺎﺕ( ﻋﻦ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻠﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ )57( ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺧﺼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺻﺤﺔ ﻭﺭﻓﺎﻩ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻘﻠﻢ
)ﺍﻟﺸﻴﻨﻲ( ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ
ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻟﺴﻌﻰ ﻣﺰﻭﺭﻫﺎ ﺍﺧﻔﺎﺀ
ﺧﻄﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻃﺒﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ .
ﻭ)ﺍﻟﻜﻠﻔﺘﺔ( ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ )ﻛﻠﻔﺘﺔ(
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺤﻄﺖ ﺍﻟﻴﻪ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ . ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺑـ )ﺍﻟﺸﻴﻨﻲ( ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺤﺘﺮﻑ ﺑﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻔﺼﻞ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ
ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ
ﺍﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺴﻘﻂ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

الفساد في السودان ،، هذا الوزير لايمكن الوصول إليه،، منقول عن صحيفة التيار،،

ﻟﻮﺯﻳﺮ..ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ!!
ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﻞ
ﺍﻷﺯﺭﻕ ..ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﻩ
ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺭﺻﻔﺎﺀﻩ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﻣﺰﺭﻋﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ..ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻃﻔﻖ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﺑﻘﺮﺍﺗﻪ ﻭﻧﻌﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ.. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻋﺠﺒﺖ
ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ.. ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﺑﺪﺃ ﻳﺸﻜﻮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.. ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺸﻴﺮ
ﻃﻪ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻗﺎﺩﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺿﺪﻩ. ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻣﻪ.. ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ..ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺃﺭﺟﺄ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ..ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ.. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﺃﻓﺸﻠﺖ ﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺯﻫﺮﺓ ﻋﺒﺎﺩ
ﺍﻟﺸﻤﺲ. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ
ﺗﻘﺎﻭﻯ ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻷﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ..ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ..ﻭﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ..
ﺷﺮﻛﺘﺎﻥ ﺃﺧﺮﻳﺘﺎﻥ ﺷﺎﺭﻛﺘﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻭﻯ.. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻤﺎ
ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻟﻤﺎ
ﺍﺷﺘﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﺟﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺫﻋﺎﻥ
ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.. ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﻬﺪ
ﻣﻤﻴﺰ.. ﺟﻬﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ.. ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ
ﻧﻮﺍﺑﻪ.. ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻛﺎﺩﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ.. ﺍﺿﻄﺮ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺃﻛﺮﺭ
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺑﺎﺳﺘﺠﺪﺍﺋﻬﻢ ﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ. ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺠﻮ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻭﺿﺢ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻣﺘﻮﺭﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻃﺎﺋﺮﺓ ..ﻫﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻥ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ..ﺗﺨﻴﻞ
ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻧﺎﺋﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻳﺤﺮﺭ ﺷﻴﻜﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ.. ﻭﻳﻬﺪﺩﻩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ. ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺪﻩ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.. ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﻬﺪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻠﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺐ.. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﻟﻜﺔ ..ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺷﺒﻬﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﻔﻮﺫ. ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺃﻥ
ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﺎﺕ ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻘﺎ ﺃﺻﻴﻼ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ﻭﺇﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ. ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﻖ )ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ( ﻓﻲ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ.

الفساد في السودان،، محلية أم درمان وفساد من نوع جديد،، نقلا عن الراكوبة،،

ﻋﻠﻲ ﻳﺲ
aliyasien@gmail.com
ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ: ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ!!
ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻈﻞ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻈﻢ
ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﻟﻰ
ﺭﺟﻞ ﺟﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺬﺏ..!! ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، ﺃﺿﺤﺖ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻭﻧﺎﺻﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺬﺏ؟؟
ﺧﺬ ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻣﺜﻼ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻌﻤﺮ »ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﻦ..« ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ ﻭﺗﻘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﺤﻜﻢ ﻭﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﻈﻢ
ﺃﺭﺷﻔﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ
ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﺷﻴﺌﺎ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻭﺣﺪﻩ ﻛﺎﻧﺖ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ »ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﻦ« ﻣﺤﻞ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ،
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﺘﺴﻠﻞ ﺍﻟﺸﻚ ﺇﻟﻰ
ﺻﺤﺘﻬﺎ.. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺃﻇﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ.
ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﻮﻝ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ، ﺃﻣﺮﺍ »ﻋﺎﺩﻳﺎ«؟؟ ﺃﻧﺖ
ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﺟﺪﺍ،
ﻓﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻤﻦ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ »ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ«
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ !! ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺄﻝ: ﻛﻴﻒ؟؟
ﻭﺃﻳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺑﺪﺍﻫﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ
ﻓﻼﻥ ﻫﺬﺍ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻞ »ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺪ
ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ« ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﻛﺬﺍ، ﻟﻢ
ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺣﺼﺮﺍ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﻋﻬﺎ..!!
ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ، ﻫﻮ ﺷﻲﺀ
ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻴﺮ..!! ﻭﻳﺰﻋﺠﻨﺎ
ﺟﺪﺍ ﻫﺬﺍ، ﻷﻥ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﻯ
ﻭﺧﻴﻤﺎ، ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، ﺑﻤﺠﺮﺩ »ﻛﺬﺑﺔ«
ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﻴﻦ..!!
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻵﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺑﻌﻤﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻫﻮ ﺍﻷﺥ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ
ﺭ.ﺃ.ﻕ.ﺏ/ﺿﺒﺎﻁ/ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ/12 ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2008ﻡ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ »ﻡ« ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1/1/1949ﻡ ، »ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻩ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻛﺎﻥ
ﻫﻮ 1/1/2009ﻡ« ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﺁﺧﺮ، ﻓﺒﻌﺜﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺥ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺑﺨﻄﺎﺏ
ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8/11/2010ﻡ ، ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ
»ﻭ.ﺥ/ ﻭ.ﺡ.ﻡ.ﺃ/ ﺃ.ﺵ.ﻉ« ﻳﺨﻄﺮﻩ
ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
ﻣﻦ 1/1/2011ﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ
)ﻭ.ﺩ.ﻭ.ﺃ.ﻉ/1/ﺃ/33، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ
ﻣﺎﻳﻮ 2009ﻡ، ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1/1/1951ﻡ..
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻡ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮ..
ﻭﺍﻵﻥ ﺑﻴﺪﻳﻨﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺻﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ »36186«
ﻭﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ «2ﻫـ /9»52583«، ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
»316330« ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ/2008ﻡ، ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺣﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1/1/1954ﻡ ..
ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻫﺬﻩ
ﺳﻮﻑ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ،
ﻭﺗﻨﺰﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
»ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ
1/1/1953ﻡ ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺷﻬﺎﺩﺗﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ
ﺃﺧﺮﻳﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﺎﻥ 1950ﻡ ﻭ1952ﻡ ﻟﻢ
ﻳﺮﺩ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﻦ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ..«!! ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺤﻠﻴﺘﻪ، ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻀﻤﻦ ﻓﺘﻮﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻄﻼﻥ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.!!
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﺤﻦ
ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻭﻳﺤﻴﺮﻧﺎ ﻫﻮ: ﻛﻴﻒ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺼﺪﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ،
ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ؟؟..
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺮﻓﻪ، ﻳﻘﻴﻨﺎ، ﺃﻥ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺘﻘﺪﻡ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻴﻼﺩ، ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﻴﻦ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻣﻪ، ﻭﺗﻈﻞ ﺑﻤﻠﻔﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﺮﻧﺎ ﺃﻛﺜﺮ
ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩ ﺿﺎﺑﻂ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻋﺎﺩ
ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻓﺄﺻﺪﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ، ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ؟؟..
ﺃﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﺭﻁ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻣﻬﻢ، ﺃﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﺭﻃﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺨﺺ ﻋﻤﺮﻩ، ﻹﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻻ
ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻣﻴﻦ؟؟؟
ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 05-04-2011