ﻟﻮﺯﻳﺮ..ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ!!
ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﻞ
ﺍﻷﺯﺭﻕ ..ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﻩ
ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺭﺻﻔﺎﺀﻩ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﻣﺰﺭﻋﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ..ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻃﻔﻖ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﺑﻘﺮﺍﺗﻪ ﻭﻧﻌﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ.. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻋﺠﺒﺖ
ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ.. ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﺑﺪﺃ ﻳﺸﻜﻮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.. ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺸﻴﺮ
ﻃﻪ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻗﺎﺩﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺿﺪﻩ. ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻣﻪ.. ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ..ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺃﺭﺟﺄ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ..ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ.. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﺃﻓﺸﻠﺖ ﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺯﻫﺮﺓ ﻋﺒﺎﺩ
ﺍﻟﺸﻤﺲ. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ
ﺗﻘﺎﻭﻯ ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻷﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ..ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ..ﻭﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ..
ﺷﺮﻛﺘﺎﻥ ﺃﺧﺮﻳﺘﺎﻥ ﺷﺎﺭﻛﺘﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻭﻯ.. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻤﺎ
ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻟﻤﺎ
ﺍﺷﺘﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﺟﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺫﻋﺎﻥ
ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.. ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﻬﺪ
ﻣﻤﻴﺰ.. ﺟﻬﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ.. ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ
ﻧﻮﺍﺑﻪ.. ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻛﺎﺩﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ.. ﺍﺿﻄﺮ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺃﻛﺮﺭ
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺑﺎﺳﺘﺠﺪﺍﺋﻬﻢ ﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ. ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺠﻮ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻭﺿﺢ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻣﺘﻮﺭﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻃﺎﺋﺮﺓ ..ﻫﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻥ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ..ﺗﺨﻴﻞ
ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻧﺎﺋﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻳﺤﺮﺭ ﺷﻴﻜﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ.. ﻭﻳﻬﺪﺩﻩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ. ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺪﻩ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.. ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﻬﺪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻠﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺐ.. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﻟﻜﺔ ..ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺷﺒﻬﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﻔﻮﺫ. ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺃﻥ
ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﺎﺕ ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻘﺎ ﺃﺻﻴﻼ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ﻭﺇﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ. ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﻖ )ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ( ﻓﻲ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق