مدونة مجاهد: اقوال

مدونة مجاهد: اقوال:   قضي الدكتاتور بالموت  علي الرجل الذي لم  يفسح  الطريق حين  مر موكبه . قالت الصحف أنه عميل كان يترصد القائد الع...

*حكايتي مع الأخصائي التاجر*

                                          سم الله الرحمن الرحيم
                                     *حكايتي مع الأخصائي التاجر*
حكاية تدل إن دلت علي مدي صغر نفس ذلك التاجر الذي يعمل في مهنة أول مايقال عنها أنها مهنة إنسانية،، هذا الأخصائي التاجر إسمه د/ محمد خوجلي، ويعمل بمستشفي بورتسودان،، الحكاية أن هذا التاجر أجري لي عملية في مستشفي بورتسودان العمومي،، علي أن تكون المقابلة في عيادته الخاصة ،،وحين ذهبت لمقابلته في عيادته أصر علي أن يأخذ رسومآ للمقابلة ،، وأصررت أنا عل ي عدم دفع أي رسوم بحجة أن العملية كانت في المستشفي العام،، وهنا ظهرت الصفات التجارية في الرجل إذ قال وبكل برود (خلاس تعال لينا الإسبوع الجاي في المستشفي نشوفا ليك، لأنو دي عيادة خاصة) طيب يادكتور وكت دي عيادة خاصة إنتو تقولوا لي تعال المقابلة هنا ليه ، كنت جيتك في المستشفي الحكومي ،، والجرح دة ليهو هسة إسبوع أنا أعمل شنو؟؟ فأجاب سيادته( والله بي طريقتك، ياتدفع الرسوم ياتجي الإسبوع الجاي ) بالله عليكم دة شنو غير تاجر،، يعني يعمل ليك عملية في المستشفي والمقابلة في عيادتو الخاصة عشان تدفع خمسين ولا سبعين جنيه وإلا تتجرجر أسابيع بدون أي رعاية ،، وأغرب حاجة مافي زول يعاين لي جرحك في المستشفي العام بحجة أنو دي عملية عملا دكتور محمد خوجلي،، بالذمة دة كلام؟؟ تجيب الشاش،، وتجيب الحقن،، وتجيب أي حاجة ،، وبعد دة حقو تجيب أخصائي معاك بالمرة،،

موقع اقرأ الإلكتروني: احذروا هذا الدواء..انه سم قاتل

موقع اقرأ الإلكتروني: احذروا هذا الدواء..انه سم قاتل

الفساد في السودان،، نموذج حقيقي لفوضي المحليات،،

هذه قصة حقيقية حدثت مع أحد المستثمرين العرب،،كما رواها شخص كان يعمل عند المستثمر العربي،،
ﺫﻫﺐ ﻣﺴﺆﻭﻝ
)) ﻛﺒﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻲﻳﻴﺮ ﺟﺪﺍ (( ﺍﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺇﺟﺘﻤﻊ
ﺑﻌﺪﺩ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﺩﻋﺎﻫﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺣﺒﺒﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻭﻋﺪﻫﻢ ﺑﻮﻋﻮﺩ ﺷﺒﻪ
ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻫﺆﻻﺋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ
ﻭﺣﻀﺮﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺷﺎﺀﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﻭﺇﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺄﺣﺪﻫﻢ ﻭﺍﺭﺍﺩ ﺍﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﻣﺼﻨﻊ
)) ﻣﻨﺎﺩﻳﻞ ﻭﺭﻕ (( ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻌﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﺪﻡ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﻓﻌﻼ
ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ ﻓﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﻓﻰ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻠﻮﺱ )) ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺎﻛﻠﻬﺎ(( ﻭﻗﺪ
ﺻﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻨﻰ ﻣﺎﻻ ﺣﻼﻻ
ﻣﻦ ﻋﺮﻕ ﺟﺒﻴﻨﻪ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺋﻨﺎ
ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﻋﺪﻭﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻯ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻭﻻ ﺭﺧﺺ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﻻ ﺯﻛﺎﺓ
ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺟﻨﺒﻰ ﻭﻋﻨﺪﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ
)) ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ (( ﻧﺤﻦ ﻣﻌﻔﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ )) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺻﺤﻴﺢ
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ((
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺮﺍﻫﺎ ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻳﻤﺤﻮﻩ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ؟ ﻭﻫﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻜﺴﺮﻩ
ﺍﻟﺨﻔﻴﺮ ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺷﺮﻙ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﻄﻴﺮ
ﻟﺠﻨﻰ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ؟ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻹﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺁﺧﻴﺮﺍ )) ﺯﻫﺠﻨﺎ
ﻭﻗﺮﻓﻨﺎ (( ﻭﺍﺧﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻰ )) ﺍﻧﺎ
ﻧﺪﻣﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺍﻧﻰ ﺟﻴﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ((
ﻓﻘﺎﻡ ﻭﺧﻠﺺ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ
ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﻧﺎ ﻣﻦ
)) ﺿﻤﻨﻬﻢ (( ﻭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺮﻣﺎﺩ ﻭﺷﻪ
ﻭﻭﺩﻋﻨﻰ ﻭﺷﻜﺮﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻯ
ﻗﻀﻴﻨﺎﻫﻮ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﻓﺮ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ
)) ﺳﻮﺭﻳﺎ (( ﻭﻫﻮ ﻳﻠﻌﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺗﻰ ﺑﻪ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﺻﺮﺍﺣﺔ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺟﺖ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻞ
ﻭﺯﻯ ﻣﺎ ﺑﻘﻮﻟﻮ )) ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻰ ﺍﺿﺎﻓﺮﻯ ((
ﻷﻧﻮ ﺍﻟﺤﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﺸﺒﻬﻨﺎ ﻛﺬﺏ ﻭﻧﻔﺎﻕ ﻭﻏﺶ
ﻭﺧﺪﺍﻉ ، ﺷﻮﻓﻮ ﺍﻟﺤﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺗﺖ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ :
1/ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﻮ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 ﻋﺎﻣﻞ
2/ ﻭﺿﻊ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻰ ﻧﻈﺮ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
3/ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻯ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ
ﻓﻠﻮﺱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ
4/ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﺑﻴﻦ )) ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ (( ﻭ )) ﺍﺳﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ((
ﻓﻬﺬﺍ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﺎﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻹﺩﻻﺀ
ﺑﺮﺃﻳﻜﻢ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﻫﺬﻩ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻭ
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﺍﻧﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻰ ﻭﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﺟﺒﺮﻩ
ﺟﻨﻮﺏ / ﻭﺍﺳﻤﻪ )) ﻣﺼﻨﻊ ﺳﻮﻫﻜﻮ
ﻟﻠﻤﻨﺎﺩﻳﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ))

Norista: الفساد في السودان،حريات تتحصل علي وثائق فساد جياد،ووزارة التربية ،،

Norista: الفساد في السودان،حريات تتحصل علي وثائق فساد جياد،ووزارة التربية ،،

الفساد في السودان،حريات تتحصل علي وثائق فساد جياد،ووزارة التربية ،،

ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﺴﺎﺩ)ﺟﻴﺎﺩ(
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦApril 25, 2011
)ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺧﺎﺹ(
ﺗﺤﺼﻠﺖ)ﺣﺮﻳﺎﺕ(ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﺴﺎﺩ
ﺷﺮﻛﺔ)ﺟﻴﺎﺩ(ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)ﻣﺮﻓﻘﺔ(.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺛﺎﺛﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ)11(ﺩﻭﻻﺭ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﺴﻌﺮ)30(ﺩﻭﻻﺭ،ﺑﻔﺮﻕ
)19(ﺩﻭﻻﺭﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ،ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ)160(ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ،ﺑﻤﺎ
ﻛﻠﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ)3(
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ2004ﻡ
ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻸﺛﺎﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪﺩ)500000(
ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺛﺎﺛﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺑﻴﺰ
ﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﻻﺟﻼﺱ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﻭﺑﻐﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﺑﻤﻌﺎﻭﻧﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ/ﺳﻨﺎﺀ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺎﻟﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭﻭﺭﺍ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﻛﻤﺎﻝ
ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﺪﺑﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
28/12/2004ﻡ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ)ﻣﻴﺪ ﺍﻳﺴﺖ
ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ(ﻟﺘﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ.
ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪ ﺍﻳﺴﺖ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻸﺛﺎﺛﺎﺕ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺛﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺳﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺼﻴﻦ
ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ)ﺟﻴﺎﻧﺠﻤﻦ ﺳﻴﺘﻲ
ﺳﻮﻧﺠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ. (
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﺗﻮﺭﺗﻴﻦ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺘﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ4/6/2005ﻡﺗﻮﺿﺢ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺳﻲ
ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ)11(ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ)30(
ﺩﻭﻻﺭ!ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻔﺮﻕ
ﺳﻌﺮ ﻗﺪﺭﻩ)19(ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ ﺗﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ،ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
ﻋﻠﻰ)5(ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ،ﻭﻳﺤﺼﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻸﺛﺎﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ)5(ﺩﻭﻻﺭ،
ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ)4(ﺩﻭﻻﺭ،ﻭﺗﺤﺼﻞ
ﺳﻨﺎﺀ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻰ)5(ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺛﺎﺛﺎﺕ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺣﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻴﺲ
ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻸﺛﺎﺛﺎﺕ ﻭﺗﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪ ﺍﻳﺴﺖ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻟﺘﻘﻮﻡ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺧﺼﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﻃﻲ
ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﻃﻼﻕ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺳﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ
ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺳﻨﺎﺀ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺸﺊ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ
ﺳﺒﻖ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻢ
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ)160000(ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺛﺎﺙ ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺏ ﺣﻮﺍﻟﻲ)3(
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ)40(ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺗﺸﻴﺮﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﻣﺒﺎﻻﺗﻬﺎ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻻ
ﺣﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ
ﻭﺃﺧﻼﻕ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ،ﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻓﺴﺎﺩ ﺷﺎﻣﻞ،ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﻭﻫﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﻨﻴﻤﺔ،ﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ،ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﺎ
ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻬﺎ،ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ،ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﻛﺤﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ،ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺣﺮﺍ ﻭﻧﺰﻳﻬﺎ.

الفساد في السودان،، وزير الدفاع يعين محتالآ محترفآ بالقوات المسلحة،،

ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺩﺍﻭﻳﺔ :ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﻧﺼﺎﺑﺎ
ﻣﺤﺘﺮﻓﺎ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻋﻘﻴﺪ
ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ April 22, 2011
)ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ
ﻋﺒﻴﺪ
ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ
–
ﺣﺮﻳﺎﺕ(
ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻭﻳﺪﻋﻰ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺭﺗﺒﺔ
ﻋﻘﻴﺪ .
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺤﺘﺮﻑ ، ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﺮﻗﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ، ﻭﻟﻢ
ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻳﺆﻫﻠﻪ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺍﻻﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻱ ﻗﻮﺓ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻛﺮﻣﺔ ﺍﻟﻨﺰﻝ
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ )55(
ﻋﺎﻣﺎ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ،
ﻭﺍﺷﺘﺮﻯ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺑﺸﻴﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ ، ﻭﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻭﻫﺮﺏ ﺑﺎﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،
ﻭﺣﻴﻦ ﻋﺎﺩ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ .
ﻭﻟﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺪﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﺣﻴﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺃﺻﺒﺢ
ﻟﺼﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺃﺳﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺲ
ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ
ﺃﻫﺎﻟﻴﻬﺎ .
ﻭﻟﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ
ﺳﻤﺴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺩﻥ .
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺛﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ
)ﺣﺮﻳﺎﺕ( ﻋﻦ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻠﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ )57( ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ
ﺧﺼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺻﺤﺔ ﻭﺭﻓﺎﻩ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻘﻠﻢ
)ﺍﻟﺸﻴﻨﻲ( ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ
ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻟﺴﻌﻰ ﻣﺰﻭﺭﻫﺎ ﺍﺧﻔﺎﺀ
ﺧﻄﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻃﺒﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ .
ﻭ)ﺍﻟﻜﻠﻔﺘﺔ( ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ )ﻛﻠﻔﺘﺔ(
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺤﻄﺖ ﺍﻟﻴﻪ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ . ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺑـ )ﺍﻟﺸﻴﻨﻲ( ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻀﻴﺤﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺤﺘﺮﻑ ﺑﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻔﺼﻞ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ
ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ
ﺍﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻴﺴﻘﻂ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

الفساد في السودان ،، هذا الوزير لايمكن الوصول إليه،، منقول عن صحيفة التيار،،

ﻟﻮﺯﻳﺮ..ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ!!
ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﻞ
ﺍﻷﺯﺭﻕ ..ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﻩ
ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺭﺻﻔﺎﺀﻩ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﻣﺰﺭﻋﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ..ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻃﻔﻖ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﺑﻘﺮﺍﺗﻪ ﻭﻧﻌﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ.. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻋﺠﺒﺖ
ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ.. ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﺑﺪﺃ ﻳﺸﻜﻮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.. ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺸﻴﺮ
ﻃﻪ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻗﺎﺩﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺿﺪﻩ. ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻣﻪ.. ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ
ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ..ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺃﺭﺟﺄ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ..ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ.. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﺃﻓﺸﻠﺖ ﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺯﻫﺮﺓ ﻋﺒﺎﺩ
ﺍﻟﺸﻤﺲ. ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ
ﺗﻘﺎﻭﻯ ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻷﻫﻞ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ..ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ..ﻭﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ..
ﺷﺮﻛﺘﺎﻥ ﺃﺧﺮﻳﺘﺎﻥ ﺷﺎﺭﻛﺘﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻭﻯ.. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻤﺎ
ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻟﻤﺎ
ﺍﺷﺘﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﺟﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺫﻋﺎﻥ
ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.. ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﻬﺪ
ﻣﻤﻴﺰ.. ﺟﻬﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ.. ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ
ﻧﻮﺍﺑﻪ.. ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻛﺎﺩﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ.. ﺍﺿﻄﺮ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺃﻛﺮﺭ
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺑﺎﺳﺘﺠﺪﺍﺋﻬﻢ ﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ. ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺠﻮ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻭﺿﺢ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻣﺘﻮﺭﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺷﻴﻜﺎﺕ ﻃﺎﺋﺮﺓ ..ﻫﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻴﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻥ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ..ﺗﺨﻴﻞ
ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻧﺎﺋﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻳﺤﺮﺭ ﺷﻴﻜﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ.. ﻭﻳﻬﺪﺩﻩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ. ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺪﻩ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.. ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﻬﺪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻠﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺐ.. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﻟﻜﺔ ..ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺷﺒﻬﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﻔﻮﺫ. ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﺃﻥ
ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﻐﻮﻟﻴﺎﺕ ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻘﺎ ﺃﺻﻴﻼ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ﻭﺇﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ. ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﻖ )ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ( ﻓﻲ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ.

الفساد في السودان،، محلية أم درمان وفساد من نوع جديد،، نقلا عن الراكوبة،،

ﻋﻠﻲ ﻳﺲ
aliyasien@gmail.com
ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ: ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ!!
ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻈﻞ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻈﻢ
ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﻟﻰ
ﺭﺟﻞ ﺟﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺬﺏ..!! ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، ﺃﺿﺤﺖ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻭﻧﺎﺻﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺬﺏ؟؟
ﺧﺬ ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻣﺜﻼ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻌﻤﺮ »ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﻦ..« ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺷﻔﺔ ﻭﺗﻘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﺤﻜﻢ ﻭﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﻈﻢ
ﺃﺭﺷﻔﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ
ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﺷﻴﺌﺎ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻭﺣﺪﻩ ﻛﺎﻧﺖ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ »ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﻦ« ﻣﺤﻞ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ،
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ
ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﺘﺴﻠﻞ ﺍﻟﺸﻚ ﺇﻟﻰ
ﺻﺤﺘﻬﺎ.. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺃﻇﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻭﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ.
ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﻮﻝ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ، ﺃﻣﺮﺍ »ﻋﺎﺩﻳﺎ«؟؟ ﺃﻧﺖ
ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﺟﺪﺍ،
ﻓﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻤﻦ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ »ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ«
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ !! ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺄﻝ: ﻛﻴﻒ؟؟
ﻭﺃﻳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺑﺪﺍﻫﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ
ﻓﻼﻥ ﻫﺬﺍ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻞ »ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺪ
ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ« ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﻛﺬﺍ، ﻟﻢ
ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺣﺼﺮﺍ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﻋﻬﺎ..!!
ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ، ﻫﻮ ﺷﻲﺀ
ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻴﺮ..!! ﻭﻳﺰﻋﺠﻨﺎ
ﺟﺪﺍ ﻫﺬﺍ، ﻷﻥ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﻯ
ﻭﺧﻴﻤﺎ، ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، ﺑﻤﺠﺮﺩ »ﻛﺬﺑﺔ«
ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﻴﻦ..!!
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻵﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺑﻌﻤﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻫﻮ ﺍﻷﺥ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ
ﺭ.ﺃ.ﻕ.ﺏ/ﺿﺒﺎﻁ/ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ/12 ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2008ﻡ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ »ﻡ« ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1/1/1949ﻡ ، »ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻩ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻛﺎﻥ
ﻫﻮ 1/1/2009ﻡ« ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﺁﺧﺮ، ﻓﺒﻌﺜﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺥ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺑﺨﻄﺎﺏ
ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8/11/2010ﻡ ، ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ
»ﻭ.ﺥ/ ﻭ.ﺡ.ﻡ.ﺃ/ ﺃ.ﺵ.ﻉ« ﻳﺨﻄﺮﻩ
ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
ﻣﻦ 1/1/2011ﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ
)ﻭ.ﺩ.ﻭ.ﺃ.ﻉ/1/ﺃ/33، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ
ﻣﺎﻳﻮ 2009ﻡ، ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1/1/1951ﻡ..
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻡ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮ..
ﻭﺍﻵﻥ ﺑﻴﺪﻳﻨﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺻﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ »36186«
ﻭﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ «2ﻫـ /9»52583«، ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
»316330« ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ/2008ﻡ، ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺣﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1/1/1954ﻡ ..
ﻭﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻫﺬﻩ
ﺳﻮﻑ ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ،
ﻭﺗﻨﺰﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
»ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ
1/1/1953ﻡ ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺷﻬﺎﺩﺗﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ
ﺃﺧﺮﻳﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﺎﻥ 1950ﻡ ﻭ1952ﻡ ﻟﻢ
ﻳﺮﺩ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﻦ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ..«!! ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺤﻠﻴﺘﻪ، ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻀﻤﻦ ﻓﺘﻮﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻄﻼﻥ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.!!
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﺤﻦ
ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻭﻳﺤﻴﺮﻧﺎ ﻫﻮ: ﻛﻴﻒ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺼﺪﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ،
ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ؟؟..
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺮﻓﻪ، ﻳﻘﻴﻨﺎ، ﺃﻥ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺘﻘﺪﻡ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻴﻼﺩ، ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﻴﻦ
ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻣﻪ، ﻭﺗﻈﻞ ﺑﻤﻠﻔﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﺮﻧﺎ ﺃﻛﺜﺮ
ﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩ ﺿﺎﺑﻂ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻨﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻋﺎﺩ
ﺍﻟﻘﻮﻣﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻓﺄﺻﺪﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ، ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ؟؟..
ﺃﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﺭﻁ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻣﻬﻢ، ﺃﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻮﺭﻃﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺨﺺ ﻋﻤﺮﻩ، ﻹﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻻ
ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻣﻴﻦ؟؟؟
ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 05-04-2011

الفساد في السودان ،، جريدة حريات توثق لعينة من فساد الشرطة السودانية،،

ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺗﻮﺛﻖ ﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺷﺮﻃﺔ
ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ
ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ April 16, 2011
)ﺣﺮﻳﺎﺕ
ﺧﺎﺹ(
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻻ
ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑـ )ﻧﻌﻤﺔ(
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪﻡ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻳﻜﺸﻒ
ﺳﻄﺢ ﺟﺒﻞ ﺟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ .
ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺗﻮﻟﻰ
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻓﺘﺤﻪ
ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻫﻨﺪﺳﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺤﻲ
ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺪﺃ ﻳﺮﺍﻛﻢ ﺛﺮﻭﺗﻪ .
ﻭﻣﻦ ﻣﻐﺘﺮﺏ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ، ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ، )ﺷﺮﻛﺔ ﺩﻳﺰﻝ
ﺟﻨﺮﻳﺘﺮ( ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ، ﻭﻟﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﺁﺧﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺷﺎﺭﻉ )15( ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ )4( ﻃﻮﺍﺑﻖ ، ﻭﻟﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺑﺮﺝ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ )7( ﻃﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺖ
ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ ، ﻭﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ )10( ﻃﻮﺍﺑﻖ ﺷﺎﺭﻓﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻨﺪﻕ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﺎﻥ
ﺟﻴﻤﺲ . ﻭﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ )ﻓﻴﻼ( ﻣﻦ
ﺃﻣﻼﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ .
)ﺣﺮﻳﺎﺕ( ﻭﺛﻘﺖ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻣﻼﻙ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ !
http://hurriyatsudan.com/?p=20674‏

الفساد في السودان،، سلسلة "فساد لاند" 5

ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﺳﻬﺒﻨﺎ ﻓﻲ
ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻓﻜﺮﺓ،
ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ.. ﺛﻢ ﺃﻧﺮﻧﺎ
ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ.. ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺳﺒﺐ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺪﺃ ﻣﺸﺮﻭﻉ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﺰﻉ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ )804( ﻣﺮﺑﻮﻉ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ..ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ.. ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﺻﻞ ﻓﻲ
ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻻﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ.. " ﺃﺿﻊ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ ﻟﻮﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻗﺎﺗﻤﺔ.. ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ – ﻭ
ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ - ﻓﺴﺎﺩ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻘﻨﻦ..
ﻳﺪﺍﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.. ﻋﻠﻨﺎ
ﻧﻬﺎﺭﺍ.. ﺟﻬﺎﺭﺍ.. ﻣﺨﻄﻂ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.. "
ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ )8( ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺑﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ – ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ –
ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ..
ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﻋﻢ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺮ .. ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﻭﻻ ﻓﻲ
ﺍﻷﺣﻼﻡ" ﺳﺘﺸﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺟﻐﺮﻓﻴﺎ ﻓﻲ )ﻣﺮﺑﻮﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ.. (
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ "ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ"
ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻀﺔ ﻓﻲ
ﺃﺟﻔﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.. ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺇﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.. "ﺗﺼﻮﺭﻭﺍ.. ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺳﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ )8( ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ.. ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻝ
ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻣﻦ ﺛﻼ ﺙ ﻧﻮﺍﺣﻲ..
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.. ﺇﺣﺎﻃﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﻬﺮﻭﺏ.. ﺃﻭ
ﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ
ﻗﻄﺮﺓ ﻣﻨﻪ.. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.. ﻫﻨﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ
ﻗﺼﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .. ﻟﻜﻦ
ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﻄﻂ
ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ؟.ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ؟. ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ.. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺪﻓﻨﻪ -
ﻣﺆﻗﺘﺎ - ﺗﺤﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﻜﻮﻣﺔ.." ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺳﻨﻀﻊ
ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻠﻒ
ﺳﺘﺎﺭ "ﺣﻜﻮﻣﺔ.." ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﺭﻭﺍ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮﺓ..ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻨﻮﺍ
ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ..ﺑﺎﻹﺳﻢ.. ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ..
ﺭﺳﻤﻲ" !!..ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺇﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍ ﻟﻤﻮﻗﻊ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ" ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.. ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺣﻠﻘﺎﺕ
ﺧﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻭﺟﺎﻫﺔ
ﺍﻹﺳﻢ.. ﻭﻇﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ.. ﻻ ﺃﻛﺜﺮ.. ﻭﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﺭﺍﺽ
ﺗﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﻜﺬﺍ )ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ
ﻓﻲ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.. ( ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
ﻭﺳﻌﺮﻫﺎ .. ﻭﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﻄﻌﻢ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻭﺇﺣﺴﺎﺱ
ﺑﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﺣﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﻛﺒﻴﺮ..
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭ"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ
ﺍﻹﺳﻢ.. ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺣﻠﻤﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ..
ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ؟.. ﺃﻥ
ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃﺭﺿﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﺪﻳﻨﺔ.. ﻓﻴﺨﺘﺮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺇﺳﻤﺎ "ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ"
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .. ﺛﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺧﺘﺮﻋﺖ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﺑﺠﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺲ
ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ..
ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻴﻊ
ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ..
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ
ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ - ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ- ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ..!! ﻫﻞ ﻳﺘﺼﻮﺭ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟.. ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ؟..ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ"؟ .. ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ
ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .. ﻋﻠﻨﺎ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ..
ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ!! .. " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ..
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﻭﻓﻲ
ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻣﻬﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻌﻠﺔ.. ﻓﺤﺎﻭﻟﺖ ﻋﻼﺟﻬﺎ.. ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ- ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ- ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺮﺍﻟﺨﺘﻢ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ 2 ﻣﺎﺭﺱ 2009ﻡ..
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﻭﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻮﻗﺖ
ﻗﺼﻴﺮ.. ﺣﻀﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻭﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﻗﺮﺭ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﺳﻢ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ"
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .. ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.. ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻢ ﺁﺧﺮ ..
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺑﺄﻋﺠﻞ ﻣﺎﺗﻴﺴﺮ..
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺻﻼ )ﻣﻘﺎﻟﺔ( ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ
ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ.. ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .. ﻋﻘﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ..ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.. ﻭﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗﻢ )8( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 3 ﻣﺎﺭﺱ
2009ﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﻤﻰ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻏﺮﺏ ﻭﺣﻮﻝ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺍﻷﺻﻞ.. ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
"ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ.." ﺳﺄﻟﺘﻬﻢ: ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﺧﺘﻴﺮ ﺍﺳﻢ
"ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ"؟ .. ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻷﻥ "ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ" ﺗﻢ ﺑﻴﻦ
ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻭﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ..ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ: ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻹﺳﻢ "ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ.." ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ
ﻣﺠﺮﺩ "ﻭﻓﺎﻕ" ﺑﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﺇﻛﺘﻤﻞ.. ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭ.. ﺻﻮﺭﺓ
ﻣﺤﺰﻧﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻸﺳﻲ.. ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻱ، ﺧﻠﻒ
ﻣﺬﻳﻊ ﻳﺮﺩﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺇﻧﺎ ﻟﻠﻪ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ.." ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ؟..
ﺃﻳﻦ .. ﻭﺃﻳﻦ .. ﻭﺃﻳﻦ؟.. ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺟﺎﺑﺔ..
ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ..
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻤﺤﻮ
ﺍﻟﻌﺎﺭ.. ﻟﻜﻦ، ﻣﻦ ﻳﻤﺴﺢ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻛﻠﻬﺎ
ﺗﺒﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.. " ﻭﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ.. ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ.. ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﻤﻮﻝ ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ.. ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ.. ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺆﺳﺴﻲ..
ﺑﺨﺘﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ!!.. ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ( ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ
ﺇﻟﻰ )60( ﻣﺮﺑﻌﺎ.. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
)500( ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ.. ﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ )2( ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ )ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ
ﺟﻨﻴﻪ.. ( ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ..
ﻭﺍﺣﺴﺐ.. ﺛﻢ – ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺧﻄﺮ- ﻛﻴﻒ ﺇﺫﻥ
ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ
ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ )ﺍﻷﺻﻞ( ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻫﺪﺓ ؟.. ﻛﻴﻒ
ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ"
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺘﺮﺍ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ
ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ )ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻄﺔ(؟.. ﻭﻻ
ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ..!ّ! ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻫﻨﺎ.. ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ .. ﻧﻮﺍﺻﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺭﻗﻢ )6..( ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ
ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻒ ﻛﺎﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺭﻗﺒﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ