ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﺳﻬﺒﻨﺎ ﻓﻲ
ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻓﻜﺮﺓ،
ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ.. ﺛﻢ ﺃﻧﺮﻧﺎ
ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ.. ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺳﺒﺐ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺪﺃ ﻣﺸﺮﻭﻉ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﺰﻉ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ )804( ﻣﺮﺑﻮﻉ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ..ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ.. ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﺻﻞ ﻓﻲ
ﻃﺮﺡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻻﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ.. " ﺃﺿﻊ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ ﻟﻮﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻗﺎﺗﻤﺔ.. ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ – ﻭ
ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ - ﻓﺴﺎﺩ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻘﻨﻦ..
ﻳﺪﺍﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.. ﻋﻠﻨﺎ
ﻧﻬﺎﺭﺍ.. ﺟﻬﺎﺭﺍ.. ﻣﺨﻄﻂ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.. "
ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ )8( ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺑﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ – ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ –
ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ..
ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﻋﻢ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺮ .. ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﻭﻻ ﻓﻲ
ﺍﻷﺣﻼﻡ" ﺳﺘﺸﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺟﻐﺮﻓﻴﺎ ﻓﻲ )ﻣﺮﺑﻮﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ.. (
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ "ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ"
ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻀﺔ ﻓﻲ
ﺃﺟﻔﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.. ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺇﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.. "ﺗﺼﻮﺭﻭﺍ.. ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺳﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ )8( ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ.. ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻝ
ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻣﻦ ﺛﻼ ﺙ ﻧﻮﺍﺣﻲ..
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.. ﺇﺣﺎﻃﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﻬﺮﻭﺏ.. ﺃﻭ
ﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ
ﻗﻄﺮﺓ ﻣﻨﻪ.. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.. ﻫﻨﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ
ﻗﺼﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .. ﻟﻜﻦ
ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﻄﻂ
ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ؟.ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ؟. ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ.. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺪﻓﻨﻪ -
ﻣﺆﻗﺘﺎ - ﺗﺤﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﻜﻮﻣﺔ.." ﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺳﻨﻀﻊ
ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻠﻒ
ﺳﺘﺎﺭ "ﺣﻜﻮﻣﺔ.." ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﺭﻭﺍ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮﺓ..ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻨﻮﺍ
ﺃﺣﻼﻣﻬﻢ ..ﺑﺎﻹﺳﻢ.. ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ..
ﺭﺳﻤﻲ" !!..ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺇﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺠﺎﻭﺭﺍ ﻟﻤﻮﻗﻊ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ" ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.. ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺣﻠﻘﺎﺕ
ﺧﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻭﺟﺎﻫﺔ
ﺍﻹﺳﻢ.. ﻭﻇﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ.. ﻻ ﺃﻛﺜﺮ.. ﻭﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﺭﺍﺽ
ﺗﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﻜﺬﺍ )ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ
ﻓﻲ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.. ( ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
ﻭﺳﻌﺮﻫﺎ .. ﻭﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﻄﻌﻢ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻭﺇﺣﺴﺎﺱ
ﺑﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﺣﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﻛﺒﻴﺮ..
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭ"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ
ﺍﻹﺳﻢ.. ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺣﻠﻤﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ..
ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ؟.. ﺃﻥ
ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃﺭﺿﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﺪﻳﻨﺔ.. ﻓﻴﺨﺘﺮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺇﺳﻤﺎ "ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ"
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .. ﺛﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺧﺘﺮﻋﺖ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﺑﺠﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺲ
ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ..
ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻴﻊ
ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ..
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ
ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ - ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ- ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ..!! ﻫﻞ ﻳﺘﺼﻮﺭ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟.. ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ؟..ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
"ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ"؟ .. ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ
ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .. ﻋﻠﻨﺎ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ..
ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ!! .. " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ..
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﻭﻓﻲ
ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻣﻬﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻌﻠﺔ.. ﻓﺤﺎﻭﻟﺖ ﻋﻼﺟﻬﺎ.. ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ- ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ- ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺮﺍﻟﺨﺘﻢ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﻘﺼﺮ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ 2 ﻣﺎﺭﺱ 2009ﻡ..
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ .. ﻭﻗﺒﻞ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻮﻗﺖ
ﻗﺼﻴﺮ.. ﺣﻀﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻭﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﻗﺮﺭ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﺳﻢ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ"
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .. ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.. ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻢ ﺁﺧﺮ ..
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺑﺄﻋﺠﻞ ﻣﺎﺗﻴﺴﺮ..
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺻﻼ )ﻣﻘﺎﻟﺔ( ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ
ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ.. ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .. ﻋﻘﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ..ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.. ﻭﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗﻢ )8( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 3 ﻣﺎﺭﺱ
2009ﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﻤﻰ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻏﺮﺏ ﻭﺣﻮﻝ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺍﻷﺻﻞ.. ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
"ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ.." ﺳﺄﻟﺘﻬﻢ: ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﺧﺘﻴﺮ ﺍﺳﻢ
"ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ"؟ .. ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻷﻥ "ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ" ﺗﻢ ﺑﻴﻦ
ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻭﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ..ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ: ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻹﺳﻢ "ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ.." ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ
ﻣﺠﺮﺩ "ﻭﻓﺎﻕ" ﺑﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ
"ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﺇﻛﺘﻤﻞ.. ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭ.. ﺻﻮﺭﺓ
ﻣﺤﺰﻧﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻸﺳﻲ.. ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻱ، ﺧﻠﻒ
ﻣﺬﻳﻊ ﻳﺮﺩﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺇﻧﺎ ﻟﻠﻪ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ.." ﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ؟..
ﺃﻳﻦ .. ﻭﺃﻳﻦ .. ﻭﺃﻳﻦ؟.. ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺟﺎﺑﺔ..
ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ..
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻤﺤﻮ
ﺍﻟﻌﺎﺭ.. ﻟﻜﻦ، ﻣﻦ ﻳﻤﺴﺢ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻛﻠﻬﺎ
ﺗﺒﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.. " ﻭﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﻮﺏ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ.. ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ.. ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﻤﻮﻝ ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ "ﺩﺭﻳﻢ
ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ.. ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺟﻬﺎﺭﺍ.. ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺆﺳﺴﻲ..
ﺑﺨﺘﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ!!.. ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ( ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺎﺕ
ﺇﻟﻰ )60( ﻣﺮﺑﻌﺎ.. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
)500( ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ.. ﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ )2( ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ )ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ
ﺟﻨﻴﻪ.. ( ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ..
ﻭﺍﺣﺴﺐ.. ﺛﻢ – ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺧﻄﺮ- ﻛﻴﻒ ﺇﺫﻥ
ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ
ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ )ﺍﻷﺻﻞ( ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻫﺪﺓ ؟.. ﻛﻴﻒ
ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ"
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺘﺮﺍ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ
ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ )ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻄﺔ(؟.. ﻭﻻ
ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ..!ّ! ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﻫﻨﺎ.. ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ .. ﻧﻮﺍﺻﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺭﻗﻢ )6..( ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ
ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻒ ﻛﺎﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺭﻗﺒﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق