Norista: الفساد في السودان،حريات تتحصل علي وثائق فساد جياد،ووزارة التربية ،،

Norista: الفساد في السودان،حريات تتحصل علي وثائق فساد جياد،ووزارة التربية ،،

الفساد في السودان،حريات تتحصل علي وثائق فساد جياد،ووزارة التربية ،،

ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﺴﺎﺩ)ﺟﻴﺎﺩ(
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦApril 25, 2011
)ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺧﺎﺹ(
ﺗﺤﺼﻠﺖ)ﺣﺮﻳﺎﺕ(ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﺴﺎﺩ
ﺷﺮﻛﺔ)ﺟﻴﺎﺩ(ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)ﻣﺮﻓﻘﺔ(.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺛﺎﺛﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ)11(ﺩﻭﻻﺭ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﺴﻌﺮ)30(ﺩﻭﻻﺭ،ﺑﻔﺮﻕ
)19(ﺩﻭﻻﺭﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ،ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ)160(ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ،ﺑﻤﺎ
ﻛﻠﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ)3(
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ2004ﻡ
ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻸﺛﺎﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪﺩ)500000(
ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺛﺎﺛﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺑﻴﺰ
ﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﻻﺟﻼﺱ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﻭﺑﻐﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﺑﻤﻌﺎﻭﻧﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ/ﺳﻨﺎﺀ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺎﻟﻜﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭﻭﺭﺍ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﻛﻤﺎﻝ
ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﺪﺑﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
28/12/2004ﻡ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ)ﻣﻴﺪ ﺍﻳﺴﺖ
ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎﻝ(ﻟﺘﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ.
ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪ ﺍﻳﺴﺖ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻸﺛﺎﺛﺎﺕ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺛﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺳﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺼﻴﻦ
ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ)ﺟﻴﺎﻧﺠﻤﻦ ﺳﻴﺘﻲ
ﺳﻮﻧﺠﻲ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ. (
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﺗﻮﺭﺗﻴﻦ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺘﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ4/6/2005ﻡﺗﻮﺿﺢ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺳﻲ
ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ)11(ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ)30(
ﺩﻭﻻﺭ!ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻔﺮﻕ
ﺳﻌﺮ ﻗﺪﺭﻩ)19(ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ ﺗﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ،ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
ﻋﻠﻰ)5(ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ،ﻭﻳﺤﺼﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻸﺛﺎﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ)5(ﺩﻭﻻﺭ،
ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ)4(ﺩﻭﻻﺭ،ﻭﺗﺤﺼﻞ
ﺳﻨﺎﺀ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﻋﻠﻰ)5(ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻬﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺛﺎﺛﺎﺕ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺣﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻴﺲ
ﺟﻴﺎﺩ ﻟﻸﺛﺎﺛﺎﺕ ﻭﺗﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪ ﺍﻳﺴﺖ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻟﺘﻘﻮﻡ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺧﺼﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﻃﻲ
ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻟﻮﻻ ﻃﻼﻕ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺳﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ
ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﺳﻨﺎﺀ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺸﺊ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ
ﺳﺒﻖ ﻭ ﺗﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭﻧﺎ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻢ
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ)160000(ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺛﺎﺙ ﻣﻤﺎ
ﻳﺠﻌﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺏ ﺣﻮﺍﻟﻲ)3(
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ)40(ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺗﺸﻴﺮﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﻣﺒﺎﻻﺗﻬﺎ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻻ
ﺣﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ
ﻭﺃﺧﻼﻕ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ،ﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻓﺴﺎﺩ ﺷﺎﻣﻞ،ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﻭﻫﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻏﻨﻴﻤﺔ،ﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ،ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﺎ
ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻬﺎ،ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ،ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﻛﺤﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ،ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺣﺮﺍ ﻭﻧﺰﻳﻬﺎ.