ﺤﻘﻴﻖ:
ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ
–
ﺣﻨﺎﻥ
ﺑﺪﻭﻱ
ﻟﻮ
ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺣﻠﻘﺎﺕ
ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻣﻌﺔ ﺃﺳﻰ ﻭﺣﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻠﺪ.. ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ..
ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺠﺮﺩ
)ﺗﻨﻔﻴﺲ( ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺣﺘﻘﺎﻥ ﻗﺼﻮﻯ..
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻧﻌﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻓﺴﺎﺩ.. ﻫﻲ
)ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ(! ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻐﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ..
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ، ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ
ﻛﺒﻴﺮ ﺍﺳﻤﻪ )ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﺪ!!..(.. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ )ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ
18 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2009ﻡ( ﺃﻭﺟﺰﻧﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺨﻮﺽ ﻓﻲ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ.." ﺃﺭﺽ
ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺇﻟﻰ "ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﺪ.." ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻤﻌﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.. ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺃﻥ ﻧﺮﺳﻢ
ﺧﻄﻮﻃﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.. ﺃﻭﻻ: ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺲ ﻭﻗﻌﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺇﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻹﻧﺸﺎﺀ "ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻷﺣﻼﻡ.." ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺧﻠﻒ ﻛﻮﺍﻟﻴﺴﻬﺎ ﺃﻃﻠﺖ ﺃﺭﺽ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻫﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﻣﻄﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻣﻐﻠﻮﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺮﻓﺔ.. ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﺰ ﺑـ
)2000( ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ.. ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ )ﻭﻻ
ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻼﻡ..( ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺳﻨﺪﺳﻴﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ..
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ..
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﺃﻧﺪﻳﺔ.. ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﺃﻧﻴﻘﺔ
ﻭﺃﺣﻮﺍﺽ ﺳﺒﺎﺣﺔ) ..40(% ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﻥ.. ﻭ)60(%
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻬﻴﺞ..
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻫﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺣﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.. ﻓﺎﺗﻔﻖ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ
ﻇﻬﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻗﻄﺮﻳﺔ.. ﺍﺳﻤﻬﺎ )ﺑﺮﻭﺓ( ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻗﻄﺮ.. ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ )40(% ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ) ..ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ( ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻨﻪ
ﺑﻬﺠﺖ )400( ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻼ
ﺭﻫﻖ.. ﻣﺠﺮﺩ )ﺳﻤﺴﺮﺓ( ﺫﻛﻴﺔ.. ﻭﻟﻌﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺒﻬﺠﺖ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻝ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺒﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑﺮﻭﺓ.. ﻭ)ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺖ( ﻳﻘﺒﺾ )ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺑﻴﻨﻨﺎ..( ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ
ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻄﻞ؟؟..
ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻭﻗﺒﺾ ﺛﻤﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺤﺰﻳﻦ ﺍﻟﻨﻜﺪ.. ﺇﺫﻥ ﻟﻨﺒﺪﺃ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺼﺎﻡ
ﺍﻟﺨﻮﺍﺽ.. ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ..
ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﻘﺼﺔ "ﺩﺭﻳﻢ ﻻﻧﺪ" ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ
ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ.. ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺮﺩﻫﺎ ﻟﻨﺎ
ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺨﻮﺍﺽ.. ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻗﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ.. ﻟﻜﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺭﻭﻯ ﻟﻨﺎ ﻗﺼﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ.. ﻭﺗﺒﺪﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺸﺊ ﻋﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﻮﺍﺽ.. ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ
ﺑﻬﺠﺖ.. ﺇﻧﻪ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ..
ﻭﺇﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻠﻘﻔﻪ ﺇﻧﻄﺒﺎﻉ ﻗﻮﻱ
ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﻭﻳﺮﻭﻱ ﺑﻬﺠﺖ.. ﺇﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻟﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻭﺻﺎﺭ ﺭﻗﻤﺎ ﺭﻓﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ.. ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.. ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺳﺮﺍ.. ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﻼ ﺃﺩﻧﻰ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ.. ﻭﻧﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻛﺄﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻣﺮ ﻋﺒﺮ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺛﻢ ﺫﻫﺐ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ
ﺍﻟﻬﻴﻠﺘﻮﻥ. ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺃﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﻳﺔ
ﺟﻬﺔ.. ﺛﻢ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ
ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﻦ.. ﻭﺭﻭﻯ ﻗﺼﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﻛﺪﺕ ﻟﻪ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻤﺎ
ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻱ
ﻋﻤﻞ.. ﻭﺧﺮﺝ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ – ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻻ
ﺗﺰﺍﻝ ﻟﻪ - ﺑﺎﻧﻄﺒﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻷﻱ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﺎﺟﺢ.. ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ..
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ.. ﺟﺎﺀ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ
ﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻞ.. ﻟﻜﻨﻪ - ﻭﻫﺬﻩ ﺗﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ – ﻭﺟﺪ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ.. ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ..
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.. ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ.. ﻋﺼﺎﻡ
ﺍﻟﺨﻮﺍﺽ – ﺣﺴﺐ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ – ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ ﺃﺭﻛﺎﻥ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻋﻤﺮ ﺑﺪﺭ.. ﺛﻢ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.. ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ..
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.. ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻰ
ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ..
ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻓﺘﺤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺥ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ..
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
2004ﻡ.. ﻭﺛﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ.. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺁﻧﺌﺬ.. ﻣﻦ
ﻳﻘﺮﺃ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻫﺸﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.. ﻋﻘﺪ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ –
ﺟﺪﺍ – ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻼﻡ.. ﺣﺘﻰ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﺘﺤﻒ
ﻋﻠﻤﻲ.. ﺑﻞ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.. ﻫﺬ ﺍﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.. ﻫﻞ
ﻫﻲ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ.. ﺑﻞ ﺗﺒﺪﻭ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﻬﺮﺏ ﻫﺮﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺔ
ﺍﻷﺭﺽ.. ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻛﻦ
ﻣﻈﻠﻢ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻠﻘﺎﺩﻡ ﺍﻵﺗﻲ.. ﻓﻲ ﺃﻭﻝ
ﻓﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
"ﺗﻤﻬﻴﺪ) "ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ )ﻳﻘﺼﺪ
ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ( ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﻨﻤﺮﺓ
"804" ﻣﺮﺑﻮﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ..(
ﻭﺗﻤﻀﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺇﻟﻰ )ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ
ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺍﻋﻼﻩ..( ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ."
ﺗﻘﻮﻝ) :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ – ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ – ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻗﻢ 804
ﻣﺮﺑﻮﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ
7,778.400 ﻡ. ﻡ..( ﻻﺣﻆ ﺟﻴﺪﺍ..
ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺻﻼ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ.. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺒﻴﻊ
ﺃﺭﺿﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﺘﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ..( ﻫﻞ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻨﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ.. ﻭﺍﻧﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻘﺪ
ﻳﺪﻓﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ.. ﺭﺳﻮﻡ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﻜﻨﻴﺔ..
ﻫﺬﺍ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
)ﻣﻘﻠﺐ!!..( ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺴﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺴﺮﺩﻫﺎ
ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ.. ﺍﻟﺴﻌﺮ.. ﺑﻜﻢ ﺍﺷﺘﺮﻯ
ﺑﻬﺠﺖ ﻣﺘﺮ ﺍﻷﺣﻼﻡ؟؟ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )3( ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﺴﻌﺮ..( ﺗﻘﻮﻝ) :ﺗﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺨﺼﻴﺺ
60% ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭ40%
ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ –
ﺑﻬﺠﺖ – ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ 3 ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ..(
ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺑﻬﺠﺖ – ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ..( ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺮﺓ ﻳﻠﺘﺰﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺑﺪﻓﻊ 2% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ.. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )6( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ:
"ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ" ﺗﻘﻮﻝ) :ﺇﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ –
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ – ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﻀﺮ
ﺭﺳﻤﻲ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ..( ﻭﻫﻮ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﺑﻌﺪ ﺳﺖ
ﺳﻨﻮﺍﺕ(، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻷﺭﺽ.. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )11( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ:
)ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ(، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ
)ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ
ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺒﺮﺃﺓ..( ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ.. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )2(
ﺗﻘﻮﻝ) :ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺧﻼﻝ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ..( ﺛﻢ ﻓﻘﺮﺓ
ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﺭﻗﻢ )3( ﺗﻘﻮﻝ) :ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ 2 ﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﺻﺎﺩﻑ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺑﻬﺠﺖ – ﺇﺑﺎﻥ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻟﻸﺭﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ..( ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻋﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.. ﻭﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺪﺓ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺪﺩﺓ.. ﺛﻢ ﺗﺴﺘﺪﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺗﻨﺘﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ.. ﻛﻴﻒ ﺗﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺭﺿﺎ ﻻ ﺗﺜﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ؟؟
ﻭﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﻨﺬﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺄﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺷﻴﺌﺎ.. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻜﺎﺑﺪ ﺭﻫﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺍﻷﺭﺽ
ﺇﻃﻼﻗﺎ.. ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﻫﺬﺍ.. ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺭﺿﺎ ﻭﺗﻜﺘﺐ ﺑﻨﺪﺍ ﺗﻠﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺷﺊ.. ﻭﺃﻣﺮ
ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.. ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ – ﺁﻧﺌﺬ- ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻛﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻟﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ.. ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺫﻛﻰ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻤﺎ
ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.. ﻧﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﺣﺪ 25 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2009ﻡ ﺑﺈﺫﻥ
ﺍﻟﻠ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق