الاثنين، 11 أبريل 2011

الفساد في السودان ،، المؤتمر الوطني وفقه السترة،،

المصدر، صحيفة الراكوبة الإلكترونية،،
ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻘﻢ
khamma46@yahoo.com
ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺎﺝ
ﻣﺎﺟﺪ ﺳﻮﺍﺭ،ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﺰﺑﻪ
ﻗﺪ ﺃﺣﻴﻠﻮﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻘﺐ ﺛﺒﻮﺕ
ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪﺃ »ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ« ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﻛﺸﻔﻬﻢ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ )ﻳﺨﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ( ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻓﻖ ﻓﻲ ﺇﻟﺒﺎﺱ
"ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ" ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﻔﺮﺽ
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻷﻥ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﺣﻴﻠﻮﺍ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ،
ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻮﺍ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﺎﺭﻕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ "ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ"، ﻛﻤﺎ
ﺳﻤﺎﻩ، ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻴﺲ
ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ
ﻣﻌﻨﻰ ﺳﺘﺮﺓ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻀﻤﻬﺎ :ﺳﺘﺮ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﺴﺘﺮﻩ )ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺘﺎﺀ( ﺳﺘﺮﺍ ﺑﻔﺘﺢ
ﺍﻟﺴﻴﻦ ﻭﺳﺘﺮﺍ ﺑﻜﺴﺮﻫﺎ ﺃﻱ ﻳﺨﻔﻴﻪ ﻋﻦ
ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻧﺸﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻲ :
ﻭﻳﺴﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺘﺮ )ﺑﻔﺘﺢ
ﺍﻟﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ( ﻭﺍﻟﺴﺘﺮ )ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺴﻴﻦ( ﻣﺎ
ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺴﺘﺮﺓ )ﺑﺼﻢ ﺍﻟﺴﻴﻦ( ﻣﺎ
ﺍﺳﺘﺘﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﻛﺎﻟﺴﺘﺮ،
ﻭﺳﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﻲ ﻣﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ.
ﺃﻳﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
)ﻟﻴﺸﻬﺪ ﻋﺬﺍﺑﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ( ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺬﺏ ﻓﺘﺎﺓ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﺲ ﻭﺗﺴﻮﺭ ﺑﻴﻮﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻟﻤﺴﻚ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺸﺮﺏ ﺧﻤﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺳﺘﺮﺍ ؟
ﻫﻞ ﻳﻌﻔﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻣﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ
ﻳﺄﺑﻰ ﺍﻟﺴﺘﺮﺓ ﻭ ﻳﺘﻄﺎﻭﻝ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ
ﺑﻨﻴﺎﻧﺎ ﺷﺎﻫﻘﺎ ﻭﺩﻭﺭﺍ ﻭﻗﺼﻮﺭﺍ ﻭﺿﻴﺎﻋﺎ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻟﺸﻬﻮﺭ ﺃﻭﺳﻨﻴﻦ ﺧﻠﺖ ﻧﺴﻴﺎ
ﻣﻨﺴﻴﺎ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺒﻴﻦ؟ )ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻫﻠﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺳﺮﻕ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺗﺮﻛﻮﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺮﻕ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪ(، ﻭﻟﻮ ﺳﺮﻗﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻷﻗﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ، ﻭﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ )ﻣﺎ ﺗﻄﻴﺢ
ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.( ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺭ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ:
ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﻠﻮﺓ... ﻣﻦ ﺃﺧﺬﻩ
ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻨﻌﻢ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺑﻐﻴﺮ
ﺣﻘﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﺄﻛﻞ ﻭﻻ ﻳﺸﺒﻊ. ﻭﻓﻲ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ: ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ:
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻘﻪ
ﺇﻻ ﻟﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻳﺤﻤﻠﻪ.ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺧﻮﻟﺔ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ: ﺇﻥ ﺭﺟﺎﻻ ﻳﺘﺨﻮﺿﻮﻥ
ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻓﻠﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻜﻤﻞ
ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻴﺲ
ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻓﺼﻞ
ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﻤﻠﻴﻚ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ
ﻭﺗﺮﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ، ﻛﻠﻬﺎ
ﺿﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﻰ ﺗﺠﻤﻼ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ، ﻫﻲ
ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻻﻓﺘﺔ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ، ﻭﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﺎﺭﻫﻢ ﻭﻫﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻥ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﻓﺤﺴﺐ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻕ ﻳﺮﺗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ، ﻭﺑﻨﺎﻳﺎﺗﻪ ﺗﺘﻄﺎﻭﻝ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻳﻮﻡ ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺒﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، ﻭﻻ ﻳﺠﺪ
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ
ﻭﺗﺮﻃﻴﺐ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ،..ﻣﻦ
ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ؟ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ:
)ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺇﻥ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻳﻜﺬﺏ ﻭﻳﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺬﺍﺑﺎ.(

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق